جلسه 1393/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم


استصحاب زمان


موضوع: استصحاب زمان[1] [2] [3]
بحث در استصحاب زمان،
زمانیات (مانند تکلم) و امور قاره در زمان می باشد. (موضوعاتی
که خودشان قار هستند مانند جلوس ولی مقید به زمان شده اند.)
البته صاحب کفایه
این مبحث را مخلوط کرده است و گاه از زمانی بحث می کند وگاه سخن
از زمان می گوید. ما هر یک از این سه مورد را جداگانه بحث
می کنیم.
در جلسه ی قبل در
مورد زمان گفتیم که زمان از حرکت بر می خیزد، هر حرکت دو جنبه
دارد، یکی از این جهت که از نقطه ای به نقطه ی دیگر
رفته است و یا اینکه از قوه به فعل رسیده است حرکت کرده است و
از این منظر که این کار به تدریج انجام شده است زمان محقق شده
است.
غالبا زمان را از
خورشید و ماه انتزاع می کنند ولی ما گفتیم که هر
حرکتی برای خودش زمان را ایجاد می کند. بنا بر این
در توضیح زمان می گوییم: الزمان مقدار الحرکة.
اذا علمت هذا
فاعلم،
اگر بخواهیم زمان را استصحاب کنیم باید روی زمان
نامی بگذاریم و آن را مقید به چیزی مانند لیل
و نهار کنیم و الا استصحاب در آن معنا ندارد زیرا نمی توان گفت
سابقا زمان بود و الآن هم هست. مثلا نهار را استصحاب می کنیم و در ماه
رمضان هنگام شک نباید افطار کنیم.
در این
نوع استصحاب سه[4] اشکال
وارد شده است:
الاشکال
الاول:
عدم تصور البقاء لان الزمان شیء تدریجیّ الوجود متصرّم الوجود
در زمان، بقاء متصور
نیست زیرا زمان چیزی است که تدریجی است و امر
تدریجی بقاء ندارد زیرا چنین چیزی در هر آن،
وجودی است که با آنِ قبل و آنِ بعد فرق دارد.. چیزی استصحاب
می شود که ثابت باشد.
محقق
حائری[5]از این اشکال در
درر جواب داده است و آن اینکه ما در استصحاب احتیاج به بقاء
نداریم بلکه فقط به دو چیز احتیاج داریم که همان
یقین سابق و شک لاحق می باشد. بنا بر این همین که
در سابق لیل بود و الآن در بقاء آن شک داریم استصحاب جاری است.
یلاحظ
علیه:

اولا: هرچند کلمه ی بقاء
در روایات نیامده است[6]
ولی لازمه ی استصحاب این است که بقاء، وجود داشته باشد
زیرا وقتی روایات استصحاب می گوید که
یقین را نباید با شک شکست این بدین معنا است که
یقین و شک با هم جمع شده اند و در این حال، حتما باید
یقین به حدوث تعلق یابد و شک به بقاء و الا اجتماع
یقین و شک در شیء واحد از محالات است.
ثانیا: اگر در استصحاب، بقاء
نباشد لازمه ی آن این است که استصحاب با قاعده ی یقین
یکی[7]
شود. فرق استصحاب با قاعدة الیقین در این است که در استصحاب،
یقین به حدوث و شک به بقاء تعلق می یابد ولی در
قاعده ی یقین هر دو به یک چیز تعلق یافته است
و فقط زمان آن دو فرق می کند. مثلا من دیروز زید را عادل
می دانستم و الآن نمی دانم که زید دیروز عادل بوده است.
یا نه.
حق در جواب این
است که گفته شود: ان لکل شیء بقاء خاصا[8]
و آن اینکه باید به زمان از دو جهت نگاه کرد. اگر به دقت عقلی
به آن نگاه شود مشخص می شود که زمان نمی تواند بقاء داشته باشد
زیرا زمان هر آن می آید و می رود و زمان حدوث بعد از حدوث
است.
ولی اگر به زمان
از دید عرف نگاه کنیم می بینیم که عرفا، روز و
یا شب شیء واحد[9]
حساب می شود. همچنین است انسانیت که از زمانی که فرد
متولد می شود تا آخر عمر او شیء واحدی است و نمی گویند
که او بعد از طفولیت انسان دیگری شده است. بنا بر این روز
از نظر عرف بقاء دارد و هنگام غروب می گویند که روز تمام شده است.
الاشکال
الثانی[10]: عدم بقاء الموضوع
در استصحاب شرط است که
موضوع باقی باشد و بعد در اعراض آن بحث شود. مثلا زید سابقا متطهر بود
و الآن در طهارت او شک است زید در اینجا موضوع است و طهارت عرضی
است که بر او وارد شده است و در آن شک کرده ایم.
در مورد زمان، موضوع
باقی نیست زیرا فرض بر این است که زمان لحظه به لحظه
تجدید می شود و در نتیجه موضوع در آن باقی نیست.
یلاحظ
علیه:
این اشکال، همان اشکال سابق است و اشکال اول در مورد عدم بقاء سخن می
گفت و این در مورد عدم بقاء موضوع.
الاشکال
الثالث[11]: استصحاب الزمان اما
مثبت او فاقد للحالة السابقة
به عنوان
مقدمه می گوییم:
گاه به شکل مفاد تامه ی تامه استصحاب می کنیم و گاه به شکل مفاد
تامه ی ناقصه.
در کان تامه[12] سخن از
وجود شیء است مانند: کان زید یعنی زید موجود است.
در کان ناقصه سخن از
ثبوت شیئی برای شیء دیگر است مانند کان زید
قائما.
در رسائل این
مثال ذکر شده است که گاه آبی داریم و در مورد آن به شکل استصحاب کان
تامه می گوییم: سابقا زیر این سقف کر، وجود داشت
الآن هم کر وجود دارد. (وجود کر که در آن سخن از یک چیز است نه اثبات
یک چیز برای چیز دیگر.)
گاه به شکل استصحاب کان
ناقصه می گوییم: سابقا آب زیر سقف کر بود الآن هم کر است.
(اثبات کر برای آب)
از این
بیان اصل مثبت بودن مشخص می شود و آن اینکه وقتی
لیل را استصحاب می کنیم اگر به شکل مفاد کان تامه باشد
یعنی بگوییم سابقا لیل وجود داشت و الآن هم وجود
دارد. این ثابت نمی کند که این جزء که الآن در آن هستیم
شب باشد بلکه عقل می گوید اگر کلی که لیل است وجود دارد
این بخش از زمان هم مصداق آن است و لازمه ی شرعی آن این
است که در ماه رمضان می توانم سحری بخورم و هنوز روز نشده است.
این ملازمه ی عقلی که در این میان واسطه شده است
جلوی استصحاب را می گیرد.
اگر هم به شکل کان
ناقصه استصحاب کنیم یعنی بگوییم، سابقا این
جزء شب بود و الآن هم شب است این مشکل پیدا می شود که این
استصحاب، حالت سابقه ندارد زیرا این جزء در سابق نبود تا
بگوییم یقینا در آن زمان شب بود و الآن هم هست.
یا اینکه
وقتی می گوییم سابقا آب زیر سقف کر بود لازمه
ی عقلی آن این است که این حوض هم کر باشد زیرا
زیر این سقف دو حوض آب نبود.
یلاحظ
علیه:
اما در استصحاب مفاد کان تامه، می گوییم که واسطه ی عقلی
که به آن اشاره شده است خفی[13]
می باشد. اصل مثبت در جایی که عرف بین اثر شرعی و
مستصحب به آن واسطه توجه نکند بلکه عقل با دقتی که دارد به آن واسطه توجه
کند حجّت می باشد و اصل مثبت بودن در اینجا ایجاد مشکل
نمی کند.
اما در استصحاب مفاد
کان ناقصه می گوییم که از نظر عقل، این حالت سابقه ندارد
زیرا عقل می گوید که هر زمان با زمان قبل و بعد فرق دارد
ولی از نظر عرف، لیل یک امر واحدی حساب می شود و در
نتیجه می گوید که سابقا شب بود و ما الآن هم در شب هستیم.
در اینجا لازم نیست که بگوییم این جزء شب است و حالت
سابقه ندارد بله این جزء در امتداد زمانی است که شب بوده است و همان
شب بودن استصحاب می شود.

ثم ان المحقق
الخراسانی[14]که نتوانسته است مشکل
را حل کند به جای استصحاب فوق چند استصحاب دیگر ذکر می کند
مانند:
·عدم
غروب شمس (برای بقاء صبح) و یا عدم طلوع الشمس (برای بقاء شب)
·استصحاب
حکمی به اینکه سابقا اکل برای من جایز بود و الآن هم
جایز است.
این استصحاب ها
مفید نیست و توضیح آن را در کتاب ارشاد ذکر کرده این.







[1] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص143.



[2] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص203.



[3] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص407.



[4] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص144.



[5] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص146.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص146.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص146.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص147.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص146.



[10] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص147.



[11] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص147.



[12] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص147.



[13] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص148.



[14] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص149.