جلسه 1393/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم


تطبيقاتي در مورد استصحاب قسم دوم


موضوع: تطبیقاتی
در مورد استصحاب قسم دوم[1]
سخن در قسم دوم از
استصحاب کلی است که آن را خواندیم و بعد از آن به سراغ تطبیقات
فقهی رفتیم. (این قسم از استصحاب در جایی مطرح است
که امر مردد باشد بین قعطی الانتفاء و مشکوک البقاء البته بر فرض
اینکه حادث شده باشد.)
الفرع الاول: لو کان متطهرا[2] ثم خرج
بلل مردد بین البول و المنی
انسانی بود که
متطهر بود و حدث اصغر و اکبر نداشت بعد بللی از او خارج شد که مردد بود
بین اینکه بول باشد که فقط لازم باشد وضو بگیرد یا
منی که می بایست غسل کند. باید دید شرط تنجیز
علم اجمالی در اینجا هست یا نه. شرط آن عبارت است از:
یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا
للتکلیف علی کل تقدیر. یعنی علم اجمالی در
جایی منجز است که در هر حال، ایجاد تکلیف کند زیرا
اگر در تمام صور ایجاد تکلیف نکند، علم قطعی به تکلیف
حاصل نمی شود. مثلا دو اناء هست که هر دو پاک است و در یکی قطره
ی خونی افتاده است. این خون در هر ظرف که افتاده باشد احداث
تکلیف می کند که همان وجوب اجتناب است این بر خلاف
جایی است که دو اناء داشته باشیم که یکی نجس و
دیگری پاک باشد و خون در یکی افتاده باشد در اینجا
باید همان آب نجس را ریخت و می توان آب طاهر را با اجرای
اصالة الطهارة استعمال کرد. زیرا اگر قطره ی خون در آب نجس افتاده
باشد احداث تکلیف نمی کند. بنا بر این شرط مزبور در علم اجمالی
عقلی است نه تعبدی زیرا اگر علم اجمالی در یک طرف
احداث تکلیف نکند علم به تکلیف در علم اجمالی از بین
می رود و تکلیف، محتمل می شود.
در ما نحن فیه
نیز علم اجمالی واجد شرط مزبور است زیرا اگر بلل مزبور بول باشد
طهارت اصغر را از بین برده است و فرد باید وضو بگیرد و اگر
منی باشد طهارت را از بین برده است و فرد باید غسل کند.
نقول[3]: در این مثال
احتیاج به استصحاب نداریم و گفته نشود که اگر فرد وضو بگیرد و
شک کنیم که تکلیف از او ساقط شده است یا نه استصحاب حدث
می کنیم زیرا می گوییم: همان قاعده ی اشتغال
برای ما در اثبات حدث کافی است زیرا قاعده ی اشتغال می
گوید: اشتغال یقینی احتیاج به برائت
یقینی دارد و اگر فرد تنها وضو بگیرد کافی
نیست زیرا ممکن است بلل مزبور منی باشد. این قاعده هم قبل
از وضو هست و هم بعد از وضو و بعد از وضو دیگر احتیاج به استصحاب
نداریم و قاعده ی اشتغال حاکم بر استصحاب قاعده ی اشتغال است
زیرا دارای مؤونه ی کمتری است چرا که در استصحاب قاعده
ی اشتغال علاوه بر شک احتیاج به یقین سابق نیز وجود
دارد ولی در قاعده ی اشتغال صرف وجود شک کفایت می کند.
بنا بر این در
این قسم باید بین وضو و غسل جمع کرد و احتیاج به استصحاب نمی
باشد.
الفرع
الثانی[4]: لو کان محدثا بالحدث
الاصغر ثم خرج بلل مردد بین البول و المنی
باید آیا
شرط مزبور در علم اجمالی در اینجا وجود دارد یا نه. واضح است که
آن قاعده در اینجا نیست زیرا اگر بلل مزبور بول باشد اثری
نگذاشته است و محدث تکلیف نیست زیرا فرد خودش محدث به حدث اصغر
بوده است ولی اگر منی باشد اثر گذاشته است. از آنجا که
یقین به احداث تکلیف در این حال وجود ندارد علم اجمالی
منجز نیست. بنا بر این صرف گرفتن یک وضو کفایت می
کند و نسبت به حدث اصغر اصل جاری می کنیم.
ان قلت: چرا در طرف
دیگر اصل جاری نمی کنیم و نمی گوییم که
یقین دارم که محدث به حدث اصغر نشده ام؟
قلت: این امر
یقینی است و شکی در کار نیست که احتیاج به
اجرای اصل داشته باشد زیرا فرد یقینا محدث به حدث اصغر
می باشد.

الفرع الثالث[5]: لو کان محدثا بالحدث
الاکبر ثم خرج بلل مردد بین البول و المنی
علم اجمالی در
این فرع هم علی کل تقدیر احداث تکلیف نکرده است
زیرا اگر بلل مزبور منی باشد، احداث تکلیف نکرده است و اگر بول
باشد باز احداث تکلیف نکرده است زیرا کسی که محدث به حدث اکبر
است در دل آن حدث اصغر نیز خوابیده است. حتی وضع علم
اجمالی در این فرع از فرع قبلی بدتر است زیرا در
قبلی در یک طرف احداث تکلیف می کرد ولی در
این قسم در هیچ طرف احداث تکلیف نمی کند. از این رو
اگر فرد فقط غسل کند کفایت می کند.

الفرع الرابع: اذا کانت الحالة
السابقة مجهولة و خرج بلل مردد بین البول و المنی
در این صورت که
حالت سابقه مجهول است باید عمل به احتیاط کرد زیرا یا
متطهر است و یا محدث به حدث اصغر می باشد و یا محدث به حدث اکبر
می باشد. بنا بر این در عالم ثبوت یکی از آن سه مورد
می باشد و فرد باید عمل به احتیاط کند زیرا در شق اول
باید بین وضو و غسل جمع کند و در شق دوم باید وضو بگیرد و
در شق سوم غسل. در اینجا وجود قاعده ی اشتغال کافی در وجوب وضو
و غسل است و احتیاج به استصحاب جامع نداریم.

الفرع الخامس[6]: لو دار الامر
بین النجاسة الذاتیة و النجاسة العرضیة ثم طهّر الشیء
پشمی در دست ماست
و نمی دانیم از گوسفند است یا از خنزیر. اتفاقا نجس هم
شده است و می خواهیم آن را آب بکشیم. بعد از آب کشیدن شک
می کنیم که آیا پاک شده است یا نه زیرا اگر نجاست
آن عرضی باشد پاک شده است و الا هرگز پاک نمی شود. (البته اگر خون
روی آن نیفتد محکوم به طهارت است زیرا شبهه ی موضوعیه
است و قاعده ی طهارت جاری می شود.)
در اینجا استصحاب
جامع صحیح است زیرا وقتی قطره ی خون روی پشم افتاد
یقین پیدا کردم نجس شده است (یا به نجاست ذاتی و
یا به نجاست عرضی) وقتی هم که آن را شستیم نجاست
عرضی یقینا از بین رفت ولی احتمال نجاست ذاتی
از بین نرفته است در اینجا جامع نجاست را استصحاب کرده می
گوییم: سابقا این پشم نجس بود و نجاست جامع است و نجاست
ذاتی و عرضی را شامل می شود.
گفته نشود که علم جامع
ما مستند به افتادن خون است و وقتی که آن را شستیم و اثر خون از
بین رفته است علم به استصحاب جامع منحل می شود.
جواب این است که
شستن، مانع از استصحاب فرد است نه مانع از استصحاب جامع یعنی بعد از
شستن پشم دیگر نمی توانیم نجاست عرضی که از ناحیه
ی خون آمده است را استصحاب کنیم ولی جامع را می
توانیم.

الفرع السادس[7]: صابونی در حمام
است و احتمال می دهم که از حیوان غیر مذکی اخذ شده است
(زیرا صابون احتیاج به پیه دارد و ممکن است از گوسفندی که
مذکی نبوده است اخذ شده باشد.) واضح است که می توانیم قاعده
ی طهارت را جاری کنیم. حال قطره ی خونی هم بر
روی آن افتاد که علاوه بر احتمال نجاست ذاتی یقین به
نجاست عرضی هم پیدا کردیم. بعد این صابون را شستم و آب
کشیدم.
در اینجا
نمی توانیم استصحاب جامع کنیم زیرا احتمال نجاست
ذاتی باید از نظر زمانی با عرضی همراه باشد ولی در
اینجا چنین نیست زیرا قبل از اینکه قطره ی خون
بیفتد، صابون محکوم به طهارت بود و بعد که قطره ی خون افتاد زمانی
بود که صابون، محکوم به طهارت ذاتی بود بنا بر این در لحظه ی واحد
علم به جامع پیدا نکردیم.
البته باید دقت
کرد که فرق بین صورت ششم و پنجم که در صورت پنجم استصحاب را جاری
کردیم ولی در اینجا جاری نکردیم چیست.

ان شاء در جلسه ی
بعد خواهیم گفت که سید اسماعیل صدر (جد امام موسی صدر)
شبهه ای به نام شبهه ی عبائیه[8]
مطرح کرده است و در صدد است که با آن استصحاب جامع قسم دوم را از بین ببرد.






[1] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص130.



[2] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص131.



[3] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص131.



[4] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص132.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص132.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص133.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص133.



[8] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص134.