جلسه 1393/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم


حکم استصحاب کلي قسم دوم


موضوع: حکم استصحاب
کلی قسم دوم[1]
گفتیم گاه اثر
متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوث اقل و اکثر است و گاه متباینین
می باشند.
قسم دوم از کلی
این است که امر مردد است بین قطعی الارتفاع و مشکوک الحدوث
ولی اگر همان مشکوک الحدوث، حادث شده باشد حتما باقی است. به قول
شیخ انصاری اگر آنچه در اتاق است پشه باشد حتما از بین رفته است
ولی اگر فیل باشد حتما باقی است یا مثلا اگر زید در
خانه باشد چون بسیار مسن است تا الآن حتما از بین رفته است ولی
اگر عمرو در اتاق باشد به احتمال قوی باقی است. سخن در این است
که آیا می توان جامع را استصحاب کرد یا نه.
بر استصحاب جامع دو
اشکال وجود دارد:
الاشکال
الاول:
عدم تحقق ارکان الاستصحاب[2]
[3]
ارکان استصحاب عبارت
است از اینکه متیقن در سابق باشد و مشکوک در زمان لاحق. در استصحاب انسانیت،
این انسانیت اگر در ضمن زید باشد قطعا از بین رفته است و
اگر در ضمن عمرو باشد مشکوک الحدوث است. بنا بر این متیقن سابق، تحقق
نیافته است.
یلاحظ
علیه[4]: این کلام
زیبا است ولی در جایی جاری است که بخواهیم
فرد را استصحاب کنیم نه جایی که درصدد استصحاب جامع باشیم.
زیرا وقتی زید محقق شد، انسانیت در خانه محقق شده بود، ما
همان انسانیت را به زمان شک می کشانیم و کاری
نداریم که در ضمن زید است یا در ضمن عمرو. بنا بر این
ارکان استصحاب متزلزل نمی باشد.
الاشکال
الثانی[5]: حکومة الاصل
السببی علی الاصل المسببی.
صاحب کفایه
این اشکال را مطرح کرده و بعد سه جواب بر آن ارائه می کند. ما اکنون
کلام محقق خراسانی را بیان می کنیم و به آن نظم می
دهیم.
توضیح
اصل سببی و مسببی:
مثلا گوشه ی عبای من نجس شده است و آبی هم در اختیار
دارند که یقین ندارم پاک است ولی استصحاب طهارت را در آن
جاری کرده ام و با آن عبای خود را می شویم. ممکن است گفته
شود که در اینجا دو استصحاب متعارض وجود دارد، استصحاب طهارت آب می
گوید که عبا پاک شده است و استصحاب نجاست عبا می گوید عبا
همچنان نجس است. در اینجا استصحاب طهارت آب حاکم بر استصحاب دوم است لان
الشک فی بقاء النجاسة فی العباء مسبّب عن بقاء الطهارة فی
الماء. یعنی شک ما در اینجا آیا عبا بعد از شستن پاک شده
است یا نه ناشی از این است که آیا آب پاک است یا
نه. اگر آب پاک باشد، کبری برای عبا درست می شود به این
گونه که هذا العباء نجس و کل شیء غسل بماء طاهر فهو طاهر. بنا بر این
اصل سببی و مسببی هرگز با هم متعارض نمی باشند.
حال اشکال در
این قسم این است که شک ما سببی و مسببی است به این
بیان که شک ما در اینکه آیا حیوانی در این
خانه است یا نه ناشی از این است که آیا فیلی
در این خانه بوده است یا نه. وقتی اصل عدم فیل است بنا بر
این باید گفت که حیوانی هم در خانه نیست و از
این رو نمی توان جامع را استصحاب کرد.
یا مثلا شک در
اینکه بعد از خروج بلل مشکوک که فرد وضو گرفته است، که شکی می
کند آیا حدثی باقی است یا نه ناشی از این است
که آیا جنابت واقع شده است یا نه. استصحاب عدم جنابت به این
گونه که من سابقا جنب نبودم و اکنون همان را استصحاب می کنم وقتی
جاری شود دیگر جایی برای شک در بقاء جامع که حدث
است باقی نمی ماند.
سپس محقق
خراسانی از
این اشکال به سه وجه جواب می دهد:
الجواب الاول: محقق خراسانی
می فرماید: بقاء الجامع فرع حدوث الجنابة و اما
عدم الحدث لیس ناشئا من عدم الجنابة.
یعنی حدوث
حدث معلول این است که فرد جنب باشد اما محدث نبودن فرع این نیست
که فرد جنابت نداشته باشد یعنی ممکن است فرد جنب نباشد ولی در
عین حال محدث باشد مانند جایی که فرد بول کرده باشد. به عبارت
دیگر، وجود حدث بر وجود جنابت مترتب است ولی عدمش بر آن مترتب
نیست.
علت آن این است
که وجود اخص می تواند دلیل بر وجود اعم باشد ولی نفی اخص
دلیل بر نفی اعم نیست. مثلا اگر انسان باشد، حیوان هم
محقق است ولی اگر انسان نباشد دلیل بر این نیست که حیوان
هم نیست زیرا ممکن است حیوان در ضم فرس محقق شده باشد.
بنا بر این
مستشکل می گفت که شک من در بقاء حدث ناشی از این است که من جنب
شده باشم و وقتی گفتم جنب نیستم یعنی محدث هم نیستم
که محقق خراسانی می فرماید: ممکن است فرد جنب نباشد ولی کما
کان محدث باشد.
الجواب
الثانی:
عدم وجود التعدد بین السبب و المسبب.
یعنی اصل
سببی و مسببی در جایی جاری است که سبب و مسبّب هر
کدام وجود جداگانه داشته باشد. مثلا آب مستصحب الطهارة با عبا تفاوت دارد.
ولی در ما نحن فیه، سبب و مسبّب یک چیزند و جنابت با حدث
تفاوت ندارد زیرا طبیعت که در ضمن فرد است با آن فرد تفاوت ندارد و در
منطق هم آمده است که ان الطبیعی موجود بوجود افراده.
الجواب
الثالث[6]: لزوم ترتّب الاثر.
شک مسببی
باید از آثار شک سببی باشد. مانند عبا که شک در اینکه آیا
بعد از شستن پاک شده است یا نه از آثار این است که آیا آب پاک
است یا نه به گونه ای که اگر بگوییم آب پاک است عبا هم
پاک می باشد و الا نه.
این در
حالی است که مورد، از این قبیل نیست زیرا شارع
نفرموده است که اگر فرد جنب نباشد، محدث هم نیست. مستشکل ابتدا اصل عدم
جنابت را جاری می کند و بعد نتیجه می گیرد که فرد،
محدث نیست. این اثر شرعی نیست و فقط عقل می
گوید اگر محدث به حدث اصغر بودی چون وضو گرفتی مرتفع شده است
ولی اگر محدث به حدث اکبر بودی، اصل عدم آن است و نتیجه
اینکه محدث نمی باشی.

تطبیقات[7]:
اگر حالت سابقه مجهول
باشد مثلا نمی دانم در سابق، محدث بودم یا متطهر و بعد بللی که
مردد بین بول و منی است از من خارج شده است. در اینجا لازم
نیست استصحاب کنیم. اگر در این حال کسی وضو بگیرد و
بعد استصحاب حدث کند به این گونه که نمی داند آیا با وضو حدث
مرتفع شده است یا نه و حدث را استصحاب کند این دلیل نمی
شود که فرد باید غسل کند زیرا این اثر شرعی نیست
بلکه عقلی است زیرا در کتاب و سنت نیامده است: کل ما کنت محدثا
فیجب علیک ان تغتسل. بله یک اثر دارد و آن اینکه فرد
مزبور نمی تواند به قرآن دست بزند و یا از مسجد الحرام عبور کند.
با این حال قاعده
ی اشتغال وارد عمل شده می گوید: عقل می گوید که
اشتغال یقینی احتیاج به برائت یقینی
دارد. فرد که وضو گرفته است فقط پنجاه درصد به رفع حدث علم دارد و برای قطع،
باید غسل هم انجام شود.
بنا بر این در
این مثال که حالت سابقه مجهول است اگر استصحاب جاری شود، اثرش اندک
است و به جای آن قاعده ی اشتغال جاری می شود.






[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص125.



[2] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص126.



[3] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص406.



[4] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص126.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص127.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص129.



[7] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص130.