جلسه 1393/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم


احکام استصحاب کلي


موضوع: احکام استصحاب
کلی[1]
[2] [3]
در جلسه ی قبل
اقسام[4]
استصحاب کلی را بیان کردیم و گفتیم چهار قسم برای
آن بیان شده است و حکم قسم اول را نیز بیان کردیم. امروز
به ادامه ی این بحث می پردازیم.

اما القسم
الاول:
زیدی در خانه است و نمی دانیم از خانه خارج شده است
یا نه. در این قسم گفتیم هم می توانیم فرد که همان
زید است را استصحاب کنیم و هم جامع که انسان است. مثلا نذر کرده ام که
اگر زید در خانه است دیناری بدهم و اگر انسانی در خانه
باشد درهمی صدقه بدهم. هر کدام از دو نوع استصحاب را اگر جاری
کنیم باید به مفاد نذر که مربوط به آن است عمل کنیم.
حال باید
دید آیا می توان جامع را استصحاب کرد یا نه فنقول:
ههنا اشکالان:
الاشکال
الاول:
تحقق الکلی فی ضمن الفرد یسلب الکلیة[5]
وقتی فرد، محقق
شود، انسانیتی در ضمن آن فرد است کلیّت خود را از دست می
دهد زیرا کلی چیزی است که بتواند بر کثیرین
قابل تطبیق باشد ولی در اینجا انسانیت یک مصداق که
همان زید است بیشتر ندارد.
به تعبیر
دیگر، انسان کلی چیزی است که از خصوصیات فرد، مجرد
باشد ولی فرد چیزی است که با خصوصیات همراه است وقتی
انسان با خصوصیاتی همراه شد و زید را تشکیل دارد،
این نمی تواند کلی باشد. بنا بر این این نوع
استصحاب اشبه به سالبه به انتفاء موضوع می باشد. زیدی که در
خارج است جزئی است و هرگز نمی تواند کلی باشد.
این اشکال را
آیت الله بروجردی[6]
و دیگران مطرح کرده اند.
یلاحظ
علیه[7]: در این اشکال
بین مقام تکوین و مقام اعتبار خلط شده است. از نظر تکوین، حق با
مستشکل است زیرا وقتی کلی طبیعی در ضمن فرد محقق
شود کلیّت خود را از دست می دهد؛ کسی که در خارج است انسان طبیعی
هست ولی نه طبیعی کلی بلکه طبیعی ای که
متشخص است. ولی از نظر اعتبار چنین نیست و در این مقام
می توان در فرد خارجی هم آن را با خصوصیات مانند طول و عرض و
زمان و مکان او مطالعه کرد و هم می توان این خصوصیات را از او
جدا لحاظ کرد و او را به شکل طبیعی در نظر گرفت. از لحاظ اعتبار
می توان زید را به شکل انسانی که خارج از این
خصوصیات است در نظر گرفت.
الاشکال
الثانی:
الجامع لیس بمجعول
شرع مقدس، جامع را جعل
نمی کند بلکه فقط فرد را جعل می نماید این در حالی
است که در استصحاب، مستصحب یا باید مجعول شرعی باشد و یا
موضوع برای اثر شرعی باشد.
مثلا الآن مولی
امری کرده است و این امر مردد بین وجوب و ندب است در
اینجا اگر جامع طلب را استصحاب کنم اشکال مستشکل خود را نشان می دهد و
آن اینکه این جامع، توسط شارع جعل نشده است و آنکه شارع جعل کرده است
یا وجوب است و یا ندب.
یلاحظ
علیه:
جعل فرد در اینجا جعل جامع[8]
نیز می باشد و مولایی که وجوب را جعل می کند در ضمن
آن، جامع که طلب است را نیز جعل کرده است و هکذا اگر ندب را جعل کند. جامع
در اینجا جدای از فرد نیست و هر کدام از افراد که جعل شود، جامع
نیز جعل شده است.

بحث آخر: هل یغنی
احد الاستصحاب عن الآخر او لا؟[9]
[10]
مثلا کسی نذر
کرده است که اگر انسانی در خانه باشد، یک درهم صدقه دهد و اگر
زید در خانه باشد یک دینار صدقه دهد، آیا اجرای
یک استصحاب، از دیگری کفایت می کند مثلا اگر
زید را استصحاب کنیم آیا همچنان لازم است علاوه بر یک
درهم، دینار نیز صدقه دهیم؟
گاه ممکن است گفته شود
که استصحاب فرد از استصحاب جامع کفایت می کند ولی عکس آن
چنین نیست. (صاحب کفایه هر دو را کافی می داند.)
اما استصحاب فرد از
استصحاب جامع مغنی است زیرا علم به فرد علم به دو چیز است و اگر
علم دارم که زید در خانه است این هم موجب علم به زید است و هم
موجب علم به انسان بنا بر این اگر زید را استصحاب کنیم هم
باید دینار صدقه دهیم و هم درهم را.
اما استصحاب جامع موجب
استصحاب فرد می شود و استصحاب انسان همان استصحاب زید است.
امام قدس سره[11] [12]به این قول اشکال کرده می فرماید:
استصحاب فرد، مغنی از استصحاب جامع است ولی استصحاب جامع مغنی
از استصحاب فرد نیست. اما استصحاب فرد مغنی از جامع است و این
به همان بیان است که محقق خراسانی فرموده است اما عکس آن چنین
نیست زیرا عنوان انسانیت با عنوان فرد متفاوت است بنا بر
این کشاندن اثر یک عنوان به دیگری اصل مثبت می شود.
اگر اثر بر انسان متفاوت باشد و ما اثری که بر آن مترتب است را روی
زید ببریم این اصل، مثبت می شود زیرا ما نمی
توانیم یک عنوان را استصحاب کنیم و اثر عنوان دیگر را
نیز بر آن بار کنیم. بله اگر زید را استصحاب می کردیم،
اثری که بر آن بار بود بر جامع هم بار بود ولی عکس آن چنین
نیست و استصحاب انسانیت موجب اثبات عنوان زید نمی شود مگر
اینکه اصل مثبت را حجّت دانسته بگوییم: بین وجود انسان در
خانه و وجود زید در خانه ملازمت است. این در حالی است که ما
قائل به اصل مثبت نیستیم.
یلاحظ
علیه[13]: به نظر ما می
توان گفت که استصحاب انسانیت مغنی از استصحاب فرد است. اشکال اصل
مثبتی که امام قدس سره مطرح کرده است را می توان به این گونه
جواب داد که گاه درصدد این هستیم که مفهوم انسانیت را استصحاب
کنیم و گاه می خواهیم مصداق آن را استصحاب نماییم.
اگر بخواهیم مفهوم جامع که انسانیت است را استصحاب کنیم
نمی توانیم اثر مفهوم زید را بار کنیم زیرا
بین این دو مفهوم تباین وجود دارد ولی ما در استصحاب، در
صدد استصحاب مصداق جامع هستیم و در خارج جامع انسان با همان زید
یکی است. بنا بر این حتی اگر انسانیت را استصحاب
کنیم هم باید درهم را صدقه دهیم و هم دینار را. بنا بر
این باید بین مفهوم انسان و انسان خارجی فرق گذاشت. در
منطق آمده است: و اعلم ان الطبیعی بمعنی وجود افراده.
یعنی به تعداد هر انسانی که در خارج است یک
طبیعی کامل و یک انسان کامل در خارج محقق است. بنا بر این
طبیعی خارج که کلی و جامع است در خارج عین همان فرد
می باشد.

اما الحکم
فی الاستصحاب القسم الثانی[14]: شیخ در
این مورد به همان مثال پشه و فیل مثال می زند که پشه اگر در
اتاق باشد قطعی الارتفاع است ولی اگر فیل باشد می تواند
باقی باشد که ما در اینجا کلی حیوان را استصحاب می
کنیم. پشه را نمی توان استصحاب کرد زیرا یقینا از
بین رفته است و فیل را نیز نمی توان استصحاب کرد
زیرا حدوثش مشکوک است.
یا اینکه
بللی از انسان خارج شده است و فرد وضو گرفته است. اگر بول باشد قطعا از
بین رفته است ولی اگر منی باشد قطعا باقی است که در
اینجا گفته می شود کلی حدث را استصحاب می کنیم.
برای
روشن شدن این بحث باید
مقدمه ای را ذکر کنیم و آن اینکه گاه اثر قطعی الارتفاع
با اثر قطعی البقاء (علی فرض حدوثه) از قبیل اقل و اکثر است.
مثلا لباس من نجس بود و نمی دانم با خون نجس شد و یا با بول و من
یک بار با آب قلیل آن را شستم، اگر با دم نجس بود یقینا
پاک شده است ولی اگر با بول نجس شده باشد باید یک بار
دیگر هم آن را آب بکشم.
ولی گاه اثر
قطعی الارتفاع با اثر قطعی البقاء از قبیل متباینین
می باشد:
مثلا ظرفی بود که
در آن آب بود و حیوانی هم از آن نوشید، اگر حیوان مزبور
سگ باشد باید دوبار آن را بشویم و بعد خاک مال کنم ولی اگر
خنزیر باشد باید آن را هفت بار آب بکشم. این اثر
متباینین است زیرا در اولی خاک مالی شرط است
ولی در دومی شرط نیست.
یا اینکه
بللی که مردد بین بول و منی است از انسان خارج شده است. اگر بول
خارج شده باشد باید وضو گرفت و الا باید غسل کرد.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد این بحث را ادامه می دهیم.







[1] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص118.



[2] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص191.



[3] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص405.



[4] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص119.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص122.



[6] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص122.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص122.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص123.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص123.



[10] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص406.



[11] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص124.



[12] الرسائل، السيد
روح الله الخميني (آقا مجتبى طهرانى)،ج1، ص 126.



[13] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص124.



[14] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص125.