جلسه 1393/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم


استصحاب کلي


موضوع: استصحاب کلی
استصحاب
کلی:
این تنبیه[1]
در رسائل، اولین تنبیه[2]
[3] است.
کلی بر سه قسم
است: کلی منطقی، کلی طبیعی و کلی عقلی
مفهوم کلی
منطقی یعنی لفظ کلی که همان کاف و لام و یاء است
عبارت است از: ما ینطبق علی اکثر من واحد. این در مقابل
جزئی است که لا ینطبق الا علی فرد واحد.
کلی
طبیعی، مصداق این کاف و لام یائ است که همان اسماء اجناس
مانند: اسد، انسان و فرس است. البته مراد مصادیق اینها می باشد
نه مفاهیم اینها.
کلی عقلی
عبارت است از اینکه دو کلی را با هم جمع کنیم مثلا مفهوم
کلی را با مصداق کلی جمع نماییم. این قسم
عقلی است زیرا جایگاه آن فقط در عقل می باشد مثلا
وقتی انسان را وقتی مقید به مفهوم کلی کنیم
نمی تواند وجود خارجی داشته باشد. زیرا مفهوم، در ذهن است و
وقتی جزء از یک مجموعه در ذهن باشد کل آن در ذهن خواهد بود.
استصحاب کلی در
رسائل بر سه[4]
[5] قسم است
و به نظر ما بر چهار قسم می باشد. ما امروزه اقسام آن را می
خوانیم و سپس به سراغ حکم آنها می رویم.
القسم الاول: استصحاب الکلی
بمعنی ان زیدا فی الخارج له جهتان: جهة الانسانیة و جهة
التشخص.
مثلا زید که زنده
است دو حیثیت دارد: حیثیت انسانی که در این
حیثیت با همه ی افراد شریک است. در کنار آن یک
سری مشخصاتی دارد مانند قد، طول و عرض و اینکه اهل کجا و فرزند
چه کسی می باشد.
ما گاه می
توانیم خود زید را استصحاب کنیم مثلا زید با
خصوصیات خاص خود سابقا در این خانه بود و الآن همان را استصحاب
می کنیم. گاه مشخصات را از او جدا می کنیم و می
گوییم سابقا که زید در خانه بود، در خانه انسانی وجود
داشت و الآن وجود انسان را استصحاب می کنیم. البته این در
صورتی است که اکثر بر خود طبیعت بار باشد مثلا گاه نذر می کنم
که اگر زید در خانه موجود باشد صدقه دهم ولی گاه نذر من بر
طبیعت تعلق می گیرد یعنی نذر می کنم که اگر
انسانی در خانه باشد صدقه دهم.
القسم
الثانی[6]: علم دارم که
فردی هست ولی مردد است بین اینکه زنده باشد یا مرده.
شیخ انصاری مثال می زند و می فرماید: نمی
دانم در این اتاق پشه هست یا فیل[7].
ما مثال دیگری می زنیم و آن اینکه می دانم که
انسانی در این اتاق بود و حیات داشت. اگر زید باشد قطعا
مرده است ولی اگر عمرو باشد او قابلیت بقاء داشته است. در این
حال ما نی توانیم فرد را استصحاب کنیم زیرا زید
قطعی الموت است و عمرو هم مشکوک الحدوث است ولی ما کلی انسان را
استصحاب می کنیم. (مانند پشه که اگر باشد بعد از چند روز قطعا از
بین رفته است ولی اگر فیل باشد توان بقاء دارد که در
اینجا می گوییم سابقا در این اتاق
حیوانی بود و بین قطعی الارتفاع و محتمل الحدوث مشترک است
و الآن هم همان وجود حیوان را استصحاب می کنیم.)
ما مثالهای
عملی دیگری می زنیم:
مثال اول: بللی از انسان
خارج شده است و مردد است بین اینکه بول باشد یا منی. در
اینجا فرد گاه وضو می گیرد که در این صورت اگر حدث مزبور
بول باشد قطعا مرتفع شده است ولی اگر منی باشد قعطی البقاء است.
در اینجا نمی توانیم حدث اصغر را استصحاب کنیم زیرا
بعد از وضو گرفتن قطعا مرتفع شده است از آن سو نمی توانیم حدث اکبر را
استصحاب کنیم زیرا مشکوک الحدوث است ولی جامع حدث را استصحاب
می کنیم.
مثال
دیگر:
گاه در مثال فوق، فرد غسل می کند ولی وضو نمی گیرد در
اینجا اگر حدث اکبر باشد، قطعی الارتفاع است ولی اگر حدث اصغر
باشد مشکوک الارتفاع است زیرا هر چند غسل جنابت مغنی از وضو است
ولی غسلی حدث اصغر را بر می دارد که قطعی باشد ولی
چون جنابت، قطعی نیست یقین به ارتفاع حدث اصغر حادث
نمی شود. در اینجا نمی توان فرد را استصحاب کرد زیرا حدث
اکبر قابل استصحاب نیست چون قطعی الارتفاع است و حدث اصغر هم قابل
استصحاب کردن نیست زیرا مشکوک الحدوث می باشد در نتیجه
باید جامع حدث را استصحاب کرد.
البته باید دقت
کرد که گاه اثر، بر فرد بار است و گاه بر جامع نیز بار است. مثلا نشستن در
مسجد، اثر فرد جنابت است ولی اثر مطلق حدث نیست زیرا ممکن است
فرد محدث باشد ولی حدث او اصغر باشد و در نتیجه در مسجد بتواند
بنشیند. با این حال مس القرآن اثر مطلق حدث است و به عبارت دیگر
هم بر فرد بار است و هم بر جامع. بنا بر این اگر جامع را استصحاب
کردیم اثر جامع باید بار شود نه اثر فرد.
القسیم
الثالث[8]: فردی در خانه
هست و قطعا این فرد از خانه بیرون رفته است ولی احتمال می
دهیم که موقعی که او در خانه بوده است فرد دیگری هم با او
همراه بوده باشد. مثلا زید در خانه بوده و قطعا بیرون رفته است ولی
احتمال می دهیم که عمرو هم با او بوده و الآن در خانه هست. در
اینجا نه زید و نه عمرو قابل استصحاب نیست زیرا زید
قطعا دیگر نیست و عمرو هم مشکوک الحدوث است ولی در این جا
جامع که انسان است محتمل البقاء است و آن را استصحاب می کنیم.
مثال
شرعی:
فردی خوابیده است و احتمال می دهد در خواب محتمل هم شده باشد.
او بعد از بیدار شدن وضو گرفته است و قطعا حدث اصغر که با نوم ایجاد
شده بود مرتفع شده است ولی احتمال می دهد با نوم، جنابت هم همراه باشد
(کما اینکه احتمال می دهیم همراه با زید، عمرو هم باشد.)
در اینجا نمی شود حدث حاصله از نوم را استصحاب کرد زیرا قطعا از
بین رفته است و هکذا نمی توان حدث اکبر را استصحاب کرد زیرا
مشکوک الحدوث است ولی جامع حدث را استصحاب می کنیم. بنا بر
این نمی توان نماز خواند.
القسم الرابع[9]: این قسم را
شیخ انصاری و محقق خراسانی ذکر نکرده است ولی فقیه
همدانی آن را اضافه کرده است و آن اینکه فرد مانند زید در خانه
بوده است و احتمال می دهیم که فرد دیگری که قرشی
بود در خانه بوده باشد. این قرشی ممکن است همان زید باشد و ممکن
است فرد دیگری باشد. فرق این قسم با سوم این است که در
آنجا اگر تعدد بود این تعدد قطعی بود ولی در اینجا احتمال
تعدد هست. در اینجا نمی توان فرد را استصحاب کرد زیرا زید
قطعا از خانه بیرون رفته است و قرشی هم مشکوک الحدوث است در
نتیجه جامع آن را استصحاب می کنیم.
مثال
شرعی[10]: کسی شب پنجشنبه
خوابیده بود و از خواب بیدار شد و دید جنب است و غسل کرد و بعد
در جمعه در لباس زیر خود منی دید و احتمال می دهد که
مربوط به همان روز پنجشنبه باشد و احتمال می دهد که مربوط به روز شب جمعه
باشد. در اینجا فرد را نمی توان استصحاب کرد ولی جامع حدث را
استصحاب می توان کرد.

اما حکم
کلی قسم اول:
در این قسم هم می توان فرد (زید) را استصحاب کرد و هم جامع
(انسان) را. مثلا محدث بودم و نمی دانم وضو گرفتم یا نه در
ایجاد هم می توان حدث اصغر مانند نوم را استصحاب کرد و هم جامع حدث
را.
مرحوم بروجردی[11]
می فرمود: استصحاب جامع در اینجا بازگشت به همان استصحاب فرد می
کند و ما تصور می کنیم که جامع غیر از فرد است زیرا جامع
که انسانیت است در ضمن همان یک فرد محقق شده است و یک مصداق
بیشتر ندارد. انسانی که در ضمن یک فرد به نام زید است
همان زید است و فرد دیگری ندارد.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد حکم سایر اقسام را بیان می کنیم و
خواهیم گفت که هر چه در خارج است جنبه ی فردی و تشخصیت
دارد و جامع، محال است در خارج وجود داشته باشد زیرا جامع، ظرف تشخّص است و
جامع، ضد تشخّص می باشد این در حالی است که صاحب کفایه
قائل است جامع، در خارج وجود دارد.








[1] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص118.



[2] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص191.



[3] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص405.



[4] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص119.



[5] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص191.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص119.



[7] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص192.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص120.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص120.



[10] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص121.



[11] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص122.