جلسه 1393/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم


فروعاتي در استصحاب


موضوع: فروعاتی در
استصحاب
سخن در تنبیهات
مختلف استصحاب[1]
[2] [3] است و در
تنبیه اول فروعاتی تطبیقی را مطرح کرده ایم.
فرع سوم عبارت بود از:
اذا تطهّر ثم شک فی الحدث ثم غفل ثم صلی ثم شک
گفتیم در
اینجا استصحاب طهارت جاری است ولی قاعده ی فراغ
جاری نمی باشد زیرا اولا فرد حین عمل باید از
حین شک هوشیارتر[4]
باشد و حال آنکه حال فرد در هر دو وضعیت یکسان است.
ثانیا در قاعده
ی فراغ شک، بعد از نماز است ولی در اینجا قبل از نماز می
باشد.
بله قاعده ی فراغ
در این فرع در صورت اجرا همان ننتیجه ای را می دهد که
استصحاب می دهد ولی در عین حال اجرای آن لغو و با دو مشکل
فوق مواجه است.

الفرع الرابع[5]: اذا ایقن
بالطهارة و شک و غفل و صلی ثم ایقن بتوارد الطهارة و الحدث و لم
یعلم تقدم احدهما علی الآخر.
مثلا فرد
یقین دارد که وضو دارد و بعد از یک ساعت شک کرد که آیا
حدثی از او سر زد یا نه و بعد از این یقین و شک
غفلت کرد و نماز خواند و بعد از نماز متوجه شد که قبل از نماز هم یک بار
حدثی از او سر زد و هم یک بار وضو گرفت ولی نمی داند که
کدام یک مقدم و کدام یک مؤخر بوده است. اگر حدث مقدم بود او وضو داشت
و نماز را با وضو خوانده است و الا نه.
ربما
یقول[6]، الصلاة صحیحة
استصحابا للطهارة الاولی (همان موقع که یقین به طهارت داشت.)
زیرا ارکان استصحاب تمام است، هم یقین به طهارت وجود دارد و هم
شک بعدی در نتیجه طهارت را استصحاب می کنیم.
یلاحظ علیه: ان الطهارة
الاولی منتفیة قطعا زیرا فرد بعدا یقین دارد که هم
حدثی از او سر زده است و هم طهارت، اگر طهارت متقدم باشد یعنی
دو طهارت پشت سر هم اتفاق افتاد و بعد حدثی رخ دارد و آنها را خراب کرد و
اگر اول طهارت بود و بعد حدث و بعد طهارت بعدی باز هم طهارت اولی
یقینا از بین رفته است و طهارت ثانیه بعدا حاصل شده است.
بنا بر این استصحاب طهارت اولی سالبه به انتفاء موضوع می باشد
زیرا قطعا آن طهارت باقی نمانده است.
ربما
یقال باستصحاب
الطهارة المتحققة بالوضو الثانی. یعنی طهارت ثانیه[7] را استصحاب
می کنیم. زیرا یقین دارم که قبل از نماز هم حدث از
من سر زد و هم طهارت و بالاخره طهارت یقینی است و همان را
استصحاب می کنم تا بعد از نماز در نتیجه نماز من با طهارت بوده است.
یلاحظ
علیه:
ان الطهارة الثانیة لیست رافعة للحدث مائة بالمائة
این استصحاب
جاری نیست زیرا وضوی دوم صد در صد رافع حدث نبوده است به
این معنا که این طهارت بر یک فرض رافع حدث بوده و بر یک
فرض رافع حدث نبوده است بنا بر این پنجاه درصد رافع حدث نبوده و این زمانی
است که من اول طهارت گرفته باشم و بعد از من حدث سر زده باشد و پنجاه درصد رافع
حدث بوده و آن زمانی است که اول حدث از من سر زده باشد و بعد طهارت را
تحصیل کرده باشم. این در حالی است که طهارتی می
تواند نماز را درست کند که بدانیم صد در صد رفع حدث کرده است.
نتیجه اینکه
طهارت اولی قطعا شکسته شد و طهارت دوم نیز یقینا رافع حدث
نیست و فقط پنجاه درصد احتمال رافعیت حدث در آن است. بنا بر این
نماز مزبور نمی تواند محکوم به صحت باشد زیرا برای آن طهارت را
احراز نکرده ایم.
مثلا[8]
دو اناء هست که هر دو پاک است و یقینا در یکی قطره
ی خونی افتاده است. در اینجا علم اجمالی منجز است و
باید از دو اناء اجتناب کنم. زیرا یشترط فی العلم
الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر و در
اینجا نیز چنین است زیرا اگر قطره ی خون در اناء
اول بیفتد باید از آن اجتناب کرد و اگر در دومی افتاده باشد
باید از آن اجتناب نمود.
اما اگر دو اناء داشته
باشیم که یکی از آنها نجس و دیگری پاک باشد و بعد
قطره ی خونی در یکی از آنها بیفتد در اینجا
علم اجمالی منجز نیست زیرا اگر قطره ی خون در اناء پاک
افتاده باشد منجز است ولی اگر در اناء نجس افتاده باشد منجز نیست. در
اینجا باید اناء نجس را ریخت و می توان اناء پاک را نوشید.
اذا علمت هذا فنقول که در
فرع مزبور اگر دو وضو پشت سر هم باشد (طهارت اولی و طهارتی که بعد از
نماز به آن یقین دارم) و بعد حدث آمده باشد این طهارت دوم
نمی تواند رافع حدث باشد ولی اگر بعد از طهارت اولی، حدث و بعد
طهارت دوم حاصل شود، این طهارت رافع حدث است. این علم اجمالی
منجز نیست زیرا علی کل تقدیر محدث تکلیف نمی
باشد.

التنبیه
الثالث: اذا
کان المتیقن ثابتا بالامارة و البینة [9]
این تنبیه را
آیت الله خوئی اضافه کرده است و آن اینکه گاهی از اوقات
من علم وجدانی به متیقن دارم مثلا می دانم که قالی مال
شماست و بعد شک دارم که آیا از ملک شما بیرون آمده است یا نه در
اینجا استصحاب بقاء قالی در ملک شما جاری می شود.
ولی گاه علم ندارم
که قالی ملک شماست بلکه دو عادل به این شهادت داده اند و بعد من شک
می کنم که شما آن را فروخته اید یا نه یا اینکه من
قالی را در منزل شما دیدم و ید اماره ی ملکیت است
آیا در این موارد که علم وجدانی وجود ندارد می توان
استصحاب کرد؟ جمعی گفته اند نمی شود زیرا مفاد استصحاب عدم نقض
یقین به شک است و در اینجا یقینی وجود نداشته
است بلکه بینه و اماره قائم شده است و اینها از باب تعبد است نه علم
وجدانی.
ثم ان القوم اجابوا عن الاشکال
بوجهین:
الاول: ما اجاب به المحقق
الخراسانی[10]
و آن اینکه در استصحاب علم به ثبوت لازم نیست بلکه فرض ثبوت
کافی می باشد. مثلا من فرض می کنم که با وجود ید و اماره،
قالی ملک شماست و همین مقدار کافی است که بتوانم استصحاب کنم.
بعد مثال می زند به
اینکه من نذر می کنم که اگر خداوند به رفیقم پسری دهد من
مادامی که او زنده است هر ماه یک دینار صدقه دهم. بعد
یقین پیدا نکردم که او دارای فرزند شده است بلکه
خبری به من رسیده و گفته است که پسری برای او دنیا
آمده است در اینجا باید هر ماه یک دینار بدهم و هر وقت شک
کردم که او زنده است یا نه حیات او را استصحاب کنم. یعنی
علی فرض اینکه او دارای فرزند بوده حیات او را استصحاب
کرده و هر ماه صدقه می دهم.
بعد اضافه
می کند:
ان قلت این از باب اجتهاد در مقابل نص است زیرا در روایت است:
(لا تنقض الیقین بالشک) نه لا تنقض الفرض بالشک. بنا بر این فرض
ثبوت کافی است و اگر کسی در فرض ثبوت شک در بقاء کند، لا تنقض آن را
شامل نمی شود زیرا حدیث لا تنقض در جایی است که اصل
مطلب مسلم الثبوت باشد نه مفروض الثبوت.
سپس جواب
می دهد که
یقین در اینجا ابزار و وسیله ای[11]
است که بتوانیم استصحاب را جاری کنیم و یقین در
واقع مقدمه ی استصحاب در هنگام شک در بقاء است بنا بر این خودش
موضوعیت ندارد و حتی اگر فرض ثبوت باشد نیز کفایت
می کند. بنا بر این مهم در اینجا استصحاب بقاء است نه ثبوت یقین
سابق.
تا اینجا مثال
برای موضوعات بود و اما مثال در احکام[12]،
خبر واحد اقامه شد مبنی بر اینک دعا عهد رؤیة الهلال واجب است و
من احتمال منسوخ بودن این خبر را می دهم. در اینجا باید
دعا کنم زیرا علی فرض ثبوت بقاء در شک در بقاء همان را استصحاب
می کنم و لازم نیست که ثبوت خبر مزبور یقینی باشد.
ایشان با این
تفصیل مشکل بسیاری از استصحاب ها را حل کرد زیرا در غالب
استصحاب ها یقین گذشته یقین وجدانی نیست و
غالبا انسان به جای یقین، اطمینان دارد.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد جواب این اشکال را بررسی می کنیم.







[1] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص103.



[2] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص191.



[3] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص404.



[4] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص111.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص111.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص112.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص112.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص113.



[9] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص114.



[10] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص114.



[11] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص115.



[12] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص115.