جلسه 1393/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم


استصحاب در امور استقباليه و فعليت يقين و شک در استصحاب


موضوع: استصحاب در امور
استقبالیه و فعلیت یقین و شک در استصحاب
شیخ انصاری
بعد از اینکه ادله ی استصحاب و اقوال آن را نقل می کند
یازده تنبیه[1]
[2] [3] ذکر
می کند که علمیت شیخ در آنها منعکس شده است و در آنها
نوآوری های بسیاری وجود دارد.
آیت الله
خوئی نیز دو تنبیه به آن اضافه کرده است و آنها را به
سیزده عدد بالغ کرده است. ما نیز یک تنبیه اضافه می
کنیم و آن را در ابتدا قرار می دهیم در نتیجه عدد
این تنبیهات به چهارده می رسد.
التنبیه
الاول: جریان
الاستصحاب فی الامور الاستقبالیة[4]
تا به حال سخن از
شیئی بوده است که در سابق وجود داشته است و اکنون در بقاء آن شک
داریم بنا بر این متیقن در گذشته بوده و مشکوک در زمان حال است.
مثلا قبل از ساعت هشت دارای وضو بودم، الآن که بعد از ساعت هشت است و شک
دارم که وضویم باقی است یا نه که بقاء وضو را استصحاب می
کنیم.
با این حال
آیت الله خوئی یک استصحابی اختراع کرده است که در
میان علماء قدیم و جدید بی سابقه بوده است و آن
اینکه استصحاب را در آینده اجرا کنیم. مثلا در اول ظهر، به آب
دسترسی ندارم یا استعمال آب برای من ضرر دارد و شک دارم که
آیا تا غروب، این حالت برای من باقی است یا نه، که
ایشان قائل است می توان تا غروب این حالت را استصحاب کرد.
نتیجه اینکه الآن می توانم با تیمّم نماز بخوانم.
علماء می
گویند که اگر کسی در اول وقت عذر دارد، باید تا نزدیک
غروب صبر کند و اگر عذرش رفع شد وضو می گیرد و الا با تیمّم
نماز را بخواند.
دلیل آیت
الله خوئی اطلاق (لا تنقض الیقین بالشک) می باشد.
یلاحظ
علیه[5]: تا آنجا که از
روایات و بناء عقلاء استفاده کردیم، استصحاب عبارت است از کشاندن حالت
سابقه به حالت لاحقه که همان زمان حال است. ولی کشاندن حالت موجود به زمان
آینده از روایات و بناء عقلاء استفاده نمی شود. مثلا اگر عقلاء
شک کنند که زید زنده است یا نه می گویند الآن زنده است
ولی استصحاب نمی کنند که بگویند تا یک سال بعد هم زنده
است.
البته آیت الله
خوئی بعد از استصحاب فوق این را اضافه می کند: مگر اینکه
دلیلی باشد که بر خلاف آن دلالت داشته باشد کما اینکه در باب
وضو روایت است که باید صبر کرد و سپس اگر آب به دست نیامد، به
سراغ خاک برود و تیمّم کند.
دو مثال
نقضی:
مثال اول: فرض می
کنیم که زنی هست که در غیر ایام عادت خون می
بیند[6]
مثلا در ایام ربیع ایام حیض اوست و هفت روز خون
دیده است و بعد ده روز پاک شده است. سپس در روز هجدهم ربیع خون
می بیند و نمی دانم که خون این روز استحاضه است یا
حیض، علماء می گویند او باید استظهار کند
یعنی بین عمل مستحاضه و حیض جمع کند. اگر خون سه روز
ادامه یافت، آن را حیض قرار می دهد و الا باید استحاضه
حساب کند.
طبق مبنای
آیت الله خوئی زن مزبور نباید استظهار کند بلکه بعد از
دیدن خون باید بگوید که این خون به حکم استصحاب در
آینده بعد از سه روز هم ادامه خواهد داشت و در نتیجه خون حیض
است. این چیزی است که احدی به آن قائل نشده است.
مثال دوم[7]: زنی هست که هفت
روز خون می بیند. او اگر روز هشتم خون ببیند باید استظهار
کند که اگر سر ده روز قطع شد همه حیض می باشد و الا اگر از ده روز هم
گذشت، همه اش از هفت روز به بعد استحاضه محسوب می شود. طبق مبنای
آیت الله خوئی باید استصحاب در آینده جاری کرد و
همه را استحاضه دانست زیرا خون را تا بعد از ده روز استصحاب می
کنیم. این هم نکته ای است که هیچ فقیهی به آن
فتوا نداده است.

التنبیه
الثانی[8]: فعلیة
الیقین و الشک
این تنبیه در
رسائل نیست بلکه آیت الله خوئی آن را اضافه کرده است.
در استصحاب چهار
چیز لازم است و یکی از آنها فعلیت یقین و
دیگری فعلیت شک است.
فعلیت
یقین به این معنا است که یقین باید در فرد
فعلی باشد نه تقدیری یعنی نباید این
گونه باشد که اگر ملتفت به آن شود یقین پیدا کند بلکه
باید ملتفت باشد و یقین هم حاصل باشد. همچنین این گونه
است در مورد شک.
همچنین یشترط
وحدة القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقنة. یعنی
تفاوت این دو قضیه باید در زمان باشد و الا باید هر دو
قضیه یکی باشند.
شیخ انصاری
در تعبیر از شرط سوم به عبارت دیگری آن را بیان کرده است
و از (وحدة الموضوع) تعبیر می کند. تعبیر ما که همان
تعبیر متأخرین است از تعبیر شیخ انصاری بهتر است.
بنا بر این اگر زید زنده است نمی توان حیات عمرو را
استصحاب کرد.
دلیل بر این
شرط کلمه ی (نقض) است که در جایی استعمال می شود که
وحدتی در کار باشد و الا اگر موضوع و یا قضیه دو تا باشد، (نقض)
صدق نمی کند.
شرط چهارم عبارت است از
ترتّب الاثر علی المتیقن بقاء. مثلا من در سابق وضو داشتم و می
توانستم با آن نماز بخوانم و الآن هم که وضو را استصحاب می کنم می
توانم با آن نماز بخوانم. اگر در بقاء اثری نباشد، تعبد شارع به استصحاب لغو
خواهد بود.
ما در این
تنبیه همان شرط اول و دوم را بحث می کنیم و سایر شروط را
در تنبیهات آینده بحث می کنیم.
دلیل بر
فعلیت یقین و فعلیت شک:
دلیل اول[9]: انصراف لا تنقض
الیقین بالشک الی الیقین و الشک
الفعلیین. اگر به کسی بگویند که یقین را با
شک نشکن، انصراف به جایی دارد که یقین و شک هر دو در
همین زمان موجود باشند.
دلیل دوم[10]: با استصحاب می
توان برای مولی احتجاج کرد و این احتجاج در جایی
صحیح است که یقین و شکی وجود داشته باشد و الا اگر
یقین و شکی در نفس انسان نیست با چه چیزی می
توان با مولی احتجاج کرد. مثلا کسی اگر با استصحاب طهارت نماز
می خواهد می تواند با مولی احتجاج کند که من الآن می دانم
که در سابق وضو دارم و الآن هم می دانم که شک دارم. اما اگر کسی الآن
نداند که در سابق وضو داشته است و یا شکی در بقاء وضو و عدم آن نداشته
باشد، استصحاب برای او معنا ندارد و احتجاج با مولی نیز در مورد
او راه ندارد.
مثلا در روایت است
که راوی از امام علیه السلام می پرسد که لباسش را به ذمی
که شراب می نوشد عاریه داده است و نمی داند که لباس مزبور نجس
شده است یا نه و امام علیه السلام در جواب می فرماید: فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ
تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى
تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ[11]
امام با عبارت فوق بر فرد
احتجاج می کند و آن اینکه یقین به طهارت داری و شک
در نجاست. این علامت آن است که یقین و شک الآن در ذهن فرد وجود
داشته است.
ان قلت: علماء می گویند
که یقین در استصحاب طریقی است و موضوعیت ندارد.
یقین گاه طریقی است و گاه موضوعی. در قطع
طریقی، به واقع توجه می شود نه به طریق. مانند کسی
که می خواهد وضع لباس خود را بررسی کند و به آئینه می
نگرد. او به خود آئینه کاری ندارد و نظر او به آئینه
طریقی است که خود را بنگرد. بلکه گاه می خواهد آئینه بخرد
که نگاه او به آئینه موضوعی است. یقین هم گاه
طریقی است که فرد در این حال به خود یقین هیچ
توجهی ندارد مانند مثالی که آیت الله حجّت می زد که اگر
کسی نگاه به مار و یا عقرب کند فرار می کند و اصلا به
یقین خود توجه ندارد. ولی گاه یقین موضوعیت
دارد کما اینکه در بعضی از مسائل فقهی خود یقین
موضوعیت دارد مانند رکعت اول و دوم که انسان باید یقین
داشته باشد که در رکعت اول و یا دوم است.
اشکال اینجاست که
یقین و شک در استصحاب جنبه ی طریقی دارد و تمام
توجه در آن به متیقن است از این رو چرا باید یقین
فعلی باشد. عین این بیان در مورد شک هم جاری است.
یقین و شک در خدمت متیقن و مشکوک است و لازم نیست که
این دو فعلی باشند بلکه این دو طریق برای
متیقن و مشکوک هستند.
قلت: در ما نحن فیه دو
مقام وجود دارد. مقام احتجاج غیر از مقام ترتّب اثر می باشد. در مقام
ترتّب اثر یقین، جنبه ی طریقی دارد و فعلی
نیست ولی در مقام احتجاج، یقین موضوعیت دارد و به
همین دلیل امام علیه السلام در حدیث فوق توانست احتجاج
کند.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد اثراتی[12] که بر فعلیت
یقین و شک مترتب است را بیان می کنیم.






[1] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص103.



[2] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص191.



[3] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص404.



[4] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص103.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص104.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص105.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص105.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص106.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص106.



[10] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص107.



[11] تهذیب الأحکام،
شیخ طوسی، ج2، ص361.



[12] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص108.