جلسه 1393/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم


بيان تفصيل صاحب کفايه در کيفيت جعل در احکام وضعيه


موضوع: بیان
تفصیل صاحب کفایه در کیفیت جعل در احکام وضعیه
محقق در مورد
وضعیه قائل به تفصیل شده است و در قسم اول می فرماید: در
این قسم، نه مستقلا و نه به تبع احکام تکلیفیه قابل جعل نیستند.
سپس محقق خراسانی
برای مدعای خود در این قسم دو دلیل اقامه می کند
که در جلسه ی قبل بیان کردیم.
دلیل
اول[1]ایشان عبارت است
از اینکه سببیت در ذات شیء داخل است و چیزی که در
ذات شیء است آن را نمی توان از اثر متأخر انتزاع کرد. مثلا آتش
سببیت این را دارد که بسوزاند، این سببیت در ذاتش آتش است
و آن را نمی توان از اثر آن که احراق است و متأخر انتزاع کرد زیرا
متقدم را نمی توان از متأخر انتزاع نمود.
هکذا در سبب دلوک بر
وجوب نماز، سببیت دلوک، در ذات دلوک خوابیده است و آن را نمی
توان از اثر آن که اقامه ی نماز است انتزاع کرد.
در جواب این
دلیل سه اشکال[2]
مطرح کردیم:
اشکال اول این بود که هرچند
نتوانیم این حکم وضعی را به تبع حکم تکلیفی
نمی توان جعل کرد ولی دلیل نمی شود که مستقلا هم قابل جعل
نباشد.
اشکال دوم این بود که
سببیت ذاتی (و تکوینی) که در داخل شیء است مقدم
می باشد و نمی توان آن را از متأخر انتزاع نمود ولی مفهوم
سببیت هیچ مانعی ندارد که از متأخر انتزاع شود.
اشکال سوم این است که محقق
خراسانی بین تکوین و تشریع خلط کرده است. آنی که
نمی تواند جعل شود در تکوین است ولی در تشریع می
توان جعل کرد زیرا اگر جعل سببیت دلوک برای اقم الصلاة نبود
ذاتا دلوک چنین سببیی نداشت.
دلیل
دوم[3] ایشان این
بود که اصولا باید بین سبب و مسبّب یک رابطه ی طبیعی
وجود داشته باشد و الا هر چیزی می بایست بتواند سبب
برای هر چیزی باشد و مثلا نوشیدن آب باید سبب رفع
گرسنگی هم بشود. بنا بر این دلوک، بالذات سببیت برای اقم
الصلاة را دارد و چنین چیزی که بالذات در شیء است
دیگر احتیاج به جعل ندارد.
ابتدا باید
دید که بین دلیل اول و دلیل دوم از نظر اثر چه فرقی
وجود دارد.
محقق خراسانی در
دلیل اول در این مقام است که بگوید، احکام وضعیه قابل جعل
تبعی نیست و آن را نمی توان از اثر متأخر انتزاع کرد ولی
در این دلیل در این مقام است که بگوید: این دسته از
احکام وضعیه را نمی توان مستقلا جعل کرد. زیرا این
سببیت بالذات در دلوک است و نمی توان آن را مستقلا برای آن جعل
نمود.
در جلسه ی قبل،
اشکال این دلیل را نیز گفتیم و بیان کردیم که
این نیز از باب خلط مسائل تشریعی با مسائل
تکوینی است.
ثم ان المحقق
النائینی[4] دو دلیل
دیگر به نفع محقق خراسانی اقامه کرده است مبنی بر اینکه
سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت قابل جعل نیست نه
تبعا و نه استقلالا.
دلیل
اول: اگر
سببیت قابل جعل[5]
باشد لازمه ی آن این است که بسیاری از افعال
اختیاری ما خارج از اختیار شود و اضطراری گردد.
مثلا ما عقد نکاح را
جاری می کنیم و شارع سببیت را جعل می کند در
نتیجه نکاح حلال می شود و نفقه واجب می شود. از آنجا که وجود
سبب بعد از مسبّب، امری اضطراری و غیر اختیاری است
باید تمامی افعالی که بر نکاح محقق می شود اضطراری
شود. همچنین است تملیک و تملک که بعد از انعقاد عقد بیع محقق
می شود که باید خارج از اختیار ما باشد.
یلاحظ
علیه:
در منطق و فلسفه و کلام آمده است که افعال اختیاری بر دو قسم است. گاه
این افعال، مستقیما اختیاری هستند مانند القاء در آتش که
امری است اختیاری و فرد با اختیار می توان کاغذ را
در آتش بیندازد و یا نیندازد. گاه نیز
اختیاری با واسطه است مانند احراق، مانند انداختن کاغذ در آتش و سوختن
آن. سوختن آتش اختیاری است ولی با واسطه.
همچنین بالا رفتن
بر پشت بام اختیاری بی واسطه است ولی روی پشت بام
رفتن اختیاری با واسطه می باشد.
این گونه اعمال
اختیاری که با واسطه است دنیا را پر کرده است. مثلا قصاب از
روی اختیار، چاقو را بر گردن حیوان می کشد ولی
تذکیه، اختیاری با واسطه است.
بنا بر این
مانعی ندارد که شارع در عقد نکاح و بیع، جعل سببیت کند و بعد
مسبّب ناچارا به دنبال آن بیاید ولی مسبّب چون با واسطه ی
امر اختیاری انجام شده است خودش اختیاری خواهد بود.
دلیل
دوم:
لوازم وجود احتیاج به جعل[6]
ندارد. در فلسفه آمده است که مثلا اربعه و زوجیت که اربعه ی که ناچارا
زوجیت را به دنبال دارد به این معنا که وقتی عدد چهار مانند
چهار سکه در خارج محقق شود زوجیت قهرا حاصل خواهد شد و احتیاج به جعل
ندارد. زیرا مناط در جعل، فقر و احتیاج است بر این اساس وجود
خداوند قابل جعل نیست زیرا فقری در خداوند وجود ندارد ولی
وجود ما که فقیر است احتیاج به جعل دارد. در مثال فوق بعد از
ایجاد اربعه، نسبت به زوجیت فقری وجود ندارد بنا بر این
قابل جعل نمی باشد.
سببیت آتش
برای احراق از قبیل لوازم الوجود می باشد همچنین
سببیت دلوک برای وجوب نماز از همین قبیل است. بنا بر
این وقتی خداوند آفتاب را خلق کرد و آفتاب به وسط آسمان رسید
دیگر احتیاج به جعل سببیت آن برای وجوب نماز نداریم
و این خود محقق می باشد.
یلاحظ
علیه:
این قانون در تکوین کاملا صحیح و قابل قبول است. اما بحث ما در
عالم اعتبار می باشد. واضح است که قبل از دین اسلام، دلوک، برای
وجوب نماز سببیتی نداشت سببیت دلوک برای وجوب نماز امر
تکوینی نیست که غیر قابل انفکاک باشد.
تم الکلام فی
القسم الاول.

اما القسم
الثانی[7]: ما تناله الجعل تبعا
لا استقلالا
یعنی
این دسته از احکام وضعیه را می توان از احکام
تکلیفیه انتزاع کرد ولی نمی توان آنها را مستقلا جعل
نمود.
محقق خراسانی
می فرماید: مولی که می خواهد نماز را واجب کند، ده جزء را
در کنار هم می گذارد. این سبب نمی شود که جزئیت را از آن
انتزاع نماییم. جزئیت هنگامی قابل انتزاع است که
امری از ناحیه ی او مانند اقم الصلاة صادر شود. وقتی
چنین امری صادر شود متوجه می شویم که سوره مثلا جزء است.
بنا بر این از تعلق امر بر مرکب، جزئیت را انتزاع می
کنیم. هکذا شرطیت و حتی مانعیت[8]
را نیز انتزاع می کنیم. بنا بر این وقتی مثلا
مولی می فرماید: لا تصل فی النجس، مانعیت انتزاع
می گردد.
یلاحظ
علیه[9]: محقق خراسانی
بین جزء الماهیة و بین جزء المأمور به خلط کرده است.
اگر کسی ده جزء
را فکر کند و به آنها یک عنوان به نام نماز دهد نام آن ماهیّت است و
جزء الماهیة احتیاج به امر ندارد. کما اینکه دکتری
معجونی را مرکب از چند گیاه است تجویز می کند و
نامی بر آن می نهد. هر یک از آن اجزاء جزء الماهیة
می باشد و احتیاج به امر جداگانه ندارد.
بله اگر بخواهد
اینها جزء مأمور به شود، احتیاج به امر دارد.
اشکال دیگر
این است که ادل دلیل علی وقوع الشیء امکانه. رسول خدا (ص)
هفده ماه رو به مسجد الاقصی نماز می خواند و بعد در وسط نماز
جبرئیل نازل شد و حکم خداوند را رساند که باید به سمت کعبه متوجه شود.
خداوند در اینجا استقبال کعبه را به عنوان شرطی برای نماز جعل
کرد.

اما القسم
الثالث[10]: ما تناله الجعل
مستقلا و تبعا (هرچند بیشتر استقلالی آن واقع شده است.)
اموری[11] مانند
رقیت، حریت، ولایت، زوجیت قضاوت، حکومت و امثال آنها به
دو گونه قابل جعل است گاه شارع مقدس مستقیما حکومت را جعل می کند مثلا
امام گاه فردی را به عنوان قاضی و یا حاکم منسوب می کند.
گاه نیز به
دیگران می فرماید: از این فقیه اطاعت کن که ما از
آن حجیّت و قول او را انتزاع می کنیم و یا گاه دستور
می دهد که از رأی فلانی تبعیت کن که از آن قضاوت را
انتزاع می کنیم. در اینجا از حکم شرعی به وجوب اطاعت، حکم
وضعی را انتزاع می کنیم.
یا اینکه
شارع در زوجیت، حکم وضعی را مستقلا جعل می کند و بعد از آن
یک سری احکام مانند وجوب نفقه انتزاع می شود.
هکذا در مسأله ی
کفارات که باید بنده ای را آزاد کرد، حریت که حکمی
وضعی است مستقلا جعل می شود.
محقق خراسانی
برای این قسم سه دلیل آورده است که چون واضح است به آنها
نمی پردازیم. ما کلام ایشان را در این قسم قبول
داریم.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد نظر خود[12]
را در مسأله بیان می کنیم.











[1] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص401.



[2] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص91.



[3] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص92.



[4] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص93.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص93.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص93.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص95.



[8] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص401.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص95.



[10] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص96.



[11] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص402.



[12] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص97.