جلسه 1393/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم


مجعول شرعي در استصحاب


موضوع: مجعول شرعی در
استصحاب[1]
گفتیم که در
مستصحب شرط است که یا حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم
شرعی باشد. بنا بر این باید دید که حکم شرعی
چیست. اگر احکام وضعیه مجعول باشد همان باید استصحاب شود نه
احکام تکلیفی و اگر عکس آن باشد همان باید استصحاب شود بنا بر
این باید دید که در شرع کدام یک ابتداء جعل شده است.
شیخ
انصاری قائل
شده است که احکام تکلیفیه مجعول شارع هستند و احکام وضعیه از
آنها انتزاع می شود و مجعول مستقیم شارع نیستند.
این
قول به
نظر ما صحیح نیست[2]
زیرا گاه شارع مقدس مستقیما حکمی وضعی را جعل کرده است و
ما از آن احکام تکلیفیه را انتزاع می کنیم. مثلا شارع بعد
از خواندن عقد ازدواج، زوجیت را جعل می کند و بعد از آن احکامی
تکلیفی مانند وجوب نفقه و مانند آن انتزاع می شود.
فاضل
تونی عکس
قول شیخ را قائل بود.
نقول: اگر منظور
ایشان این است که شارع مقدس هم جعل تکلیف کرده است و هم جعل
وضع، این کار لغو می باشد بنا بر این در مورد عقد نکاح و مانند
آن یکی باید جعل شده باشد و نمی شود هم حکم وضعی که
زوجیت است جعل شده باشد و هم حکم تکلیفی زیرا جعل
یکی از دیگری مغنی است. اگر هم بگوید که شارع
مطلقا حکم تکلیفی را جعل نکرده است این بر خلاف وجدان است
زیرا مثلا در آیه ی قرآن حکم وضو حکمی تکلیفی
است و ما از آن شرطیت وضو برای نماز را انتزاع می کنیم که
حکمی وضعی است. همچنین شارع حکم تکلیفی وجوب نماز
هنگام دلوک شمس را جعل می کند و ما از آن حکمی وضعی که
سببیت دلوک برای نماز است را انتزاع می کنیم.
محقق
خراسانی مسائل
اصولی را با مسائل فلسفی مخلوط کرده است و سه[3]
قسمت را ارائه کرده است:
قسم اول احکامی هستند که
نه اصلا و نه تبعا (به تبع احکام تکلیفیه) قابل جعل شارع
نیستند. بعد چهار مثال به شرطیت، سببیت، رافعیت و
مانعیت می زند. بعد دو دلیل اقامه می کند:
دلیل
اول: حیث[4] انه لا یکاد یعقل انتزاع هذه العناوین (سببیت،
شرطیت، رافعیت و مانعیت) لها (از
ذات شرط، سبب، رافع و مانع) من التکلیف المتأخر
عنها ذاتا، حدوثا و ارتفاعا. (بعد با عبارت کما به سراغ دلیل دوم
می رود)
ایشان در واقع در
تکوین این مسأله را پیاده کرده است و آن اینکه آتش در
خارج موجودیت دارد و اثری دارد به نام احراق. سپس می گوید
که سببیت آتش برای احراق را نمی توان از احراق انتزاع کرد
زیرا سبب، مقدم است و سببیت سبب هم بر احراق (که سبب است) مقدم
می باشد و ما نمی توانیم چیزی را که مقدم است از
اثر متأخر انتزاع کنیم.
در عبارت فوق از
کفایه عبارت حدوثا مربوط به سببیت، شرطیت و مانعیت
می باشد و عبارت ارتفاعا مربوط به رافعیت است.
مثلا وضو شرط است و
دلوک سبب است و نجاست مانع است ولی گاه سخن از رافعیت است مانند
انحراف از قبله در وسط نماز که رافع صحت می باشد.
یلاحظ
علیه:
کلام ایشان در تکوین صحیح است ولی ایشان می
خواهد آن را در نماز و امثال آن نیز پیاده کند و مثلا بگوید:
دلوک سبب است و دارای سببیت می باشد و نمی توان آن را از
تکلیف متأخر که (اقم الصلاة) است انتزاع کرد. زیرا اول دلوک است و بعد
سببیت و بعد اقامه ی نماز.
اشکال دیگر این
است که دلیل صاحب کفایه اعم است ایشان هم قائل است که این
دسته نه اصالة قابل جعل هستند و نه تبعا و حال آنکه دلیل ایشان فقط
دومی را ثابت می کند زیرا می گوید که سببیت
متقدم است و تکلیف متأخر است و متقدم را نمی شود از متأخر انتزاع کرد
این را قبول داریم ولی چرا نشود آن را مستقلا جعل کرد؟
اشکال دیگر
این است که ایشان بین واقع السببیة و عنوان السببیة
(عنوان ذهنی سببیت و مفهوم سببیت) خلط کرده است آنی که
متقدم است واقع السببة است (یعنی در تکوین مانند آتش
خارجی نمی توان چنین کرد) ولی عنوان سببیت لازم
نیست متقدم باشد زیرا عنوان را می توان از متأخر هم انتزاع
نمود. چیزی که جنبه ی اعتباری دارد مانند واقع نیست
بلکه به سبب اعتبار معتبِر می باشد. مثلا تا قبل از شریعت اسلام دلوک
شمس سببیت برای نماز نداشت ولی بعد از آن پیدا کرد
این بر خلاف تکوین است که از ابتدا تا انتها یکسان است و با
اعتبار ما تغییر نمی کند.

الدلیل
الثانی[5]: کما ان اتصافها[6] بها لیس الا لاجل ما علیها من الخصوصیة
المستدعیة لذلک تکوینا للزوم ان یکون فی العلة لاجزائها
ربط خاص به کانت مؤثرا فی معلولها لا فی غیره و لا غیرها
فیه و الا لزم ان یکون کل شیء مؤثرا فی کل شیء الی
قوله و ان لم ینشأ السببیة للدلوک اصلا.
این دلیل
یک مسأله ی فلسفی صحیحی است که در اینجا به
اشتباه پیاده شده است و آن اینکه فلاسفه می گویند:
باید بین علت و معلول یک نوع رابطه ای باشد. مثلا
بین آشامیدن آب و رفع تشنگی باید رابطه ای
ذاتی باشد و هکذا بین خوردن و رفع گرسنگی و الا اگر چنین
رابطه ای وجود نداشته باشد لازم می آید که هر چیزی
علت برای هر چیزی باشد و مثلا آب باید رفع گرسنگی
کند.
بر این اساس،
محقق خراسانی می فرماید: آتش ارتباط مستقیمی با
احراق دارد و الا اگر به جای آتش، آب گذاشته شود، به جای آتش
سردی رخ می دهد. بنا بر این آتش مثلا قبل از اینکه احراق
بیاید در درونش دو چیز بوده است یکی ذات سبب که
همان آتش است و یکی سببیت که همان رابطه ی ذاتی
است. چیزی که ذاتا در درون شیء است را نباید از متأخر که
همان احراق است طلب کرد.
یلاحظ
علیه[7]: ذات سبب که در دل
شیء است ذاتی آن است که و با جعل، تغییر نمی کند
بنا بر این هزار بار هم اگر کسی سببیت احراق را برای آتش
جعل کند یا نکند بی فایده است بنا بر این کلام محقق خراسانی
در مسائل تکوینی صحیح است و سببیت تکوینی با
جعل درست نمی شود ولی اینها همه فقط در عالم تکوین راه
دارد نه در عالم اعتبار. عالم اعتبار عالم گسستگی است و به همین
دلیل قبل از اسلام دلوک بود ولی سببیت آن برای نماز وجود
نداشت و بعد از اسلام، این امر اعتبار شد.
ثم ان المحقق
النائینی[8] دو دلیل دیگر
به نفع محقق خراسانی اقامه کرده است مبنی بر اینکه سببیت،
شرطیت، مانعیت و رافعیت قابل جعل نیست.






[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص89.



[2] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص89.



[3] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص91.



[4] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص401.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص92.



[6] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص401.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص93.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص93.