جلسه 1393/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم


دلالت روايات بر استصحاب و جريان استصحاب در شک در مقتضي و مانع


موضوع: دلالت روایات
بر استصحاب و جریان استصحاب در شک در مقتضی و مانع
سخن در روایات
ثلاث است و گفتیم که علماء این روایات ثلاث را به چهار گونه
معنا کرده اند. معنای معروف این است که مثلا روایت كُلُّ شَيْ ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ[1]
در مقام جعل طهارت ظاهریه برای اشیاء است هنگامی که در
طهارت آنها شک می کنیم.
صاحب فصول معنای
دومی را استفاده کرده است و آن اینکه این روایت هم قاعده
ی طهارت را شامل می شود و هم استصحاب قاعده ی طهارت را. جواب آن
این است که با وجود قاعده ی طهارت دیگر احتیاج به استصحاب
طهارت ظاهری نداریم و استصحاب مربوط به طهارت واقعیه است و با
وجود قاعده ی طهارت معنا ندارد که طهارت ظاهریه را استصحاب
کنیم.
معنا سوم از محقق
خراسانی در کفایه بود که قائل بود که روایت فوق هم در مقام جعل
طهارت واقعیه بر اشیاء است (ضد آنچه مشهور گفته بود) همچنین
هنگام شک در طهارت واقعیه، استصحاب می کنیم. اشکال این
قول را نیز مطرح کردیم.
معنای چهارم از
محقق خراسانی در حاشیه ی فرائد است که قائل است که از
روایت فوق سه روایت استفاده می شود. یعنی دو قاعده
ی فوق به انضمام طهارت ظاهریه و آن اینکه کل شیء طاهر
یک اطلاق افرادی دارد و آن اینکه تمامی اشیاء را
شامل می شود و یک اطلاق احوالی دارد و آن اینکه
تمامی حالات هر شیء را شامل می شود و از آن حالات این است
که شیء مشکوک الطهارة و النجاسة باشد. بنا بر این اطلاق احوالی
می گوید کل شیء حتی در این حال نیز محکوم به
طهارت است. حتی تعلم نیز استصحاب
طهارت واقعی را می رساند.
یلاحظ
علیه:

اولا: وقتی در مقام
جعل طهارت واقعی هستیم به خود شیء بما هو هو نگاه می
کنیم یعنی هر شیئی بالذات و بما هو هو طاهر است در
این مقام، مسأله ی ملاقات با نجاست مطرح نیست بلکه فقط
این چیز مطرح است که هر چیزی بر خلاف کلب و خنزیر
فی نفسه طاهر می باشد. ولی وقتی در مقام جعل طهارت ظاهریه
می کنیم به شیء بما هو مشکوک الطهارة و النجاسة هست می
نگریم. این دو با هم قابل جمع نیست و در آن واحد نمی توان
به یک شیء به این دو دید نگاه کرد.
ثانیا: وقتی هنگام شک
استصحاب طهارت واقعی کردیم، از سومی که جعل طهارت ظاهری
است بی نیاز هستیم. استصحاب هنگامی جاری می
شود که ما شک در طهارت و نجاست کرده باشیم و وقتی در این حال
استصحاب طهارت را جاری می کنیم دیگر احتیاجی
به قاعده ی طهارت ظاهریه نداریم زیرا هر دو در این
امر مشترک هستند که در مورد مشکوک الطهارة و النجاسة جاری می شوند.
ثالثا: الاطلاق هو رفض
القیود لا الجمع بین القیود
مثلا وقتی
می گویید جمله ی (اعتق رقبة) اطلاق دارد معنایش
این است که رقبه برای حکم که عتق است تمام الموضوع می باشد
یعنی صرف رقبه بودن برای عتق کفایت می کند در
این حال نباید بین قیود مختلف جمع کرد و بعد گفت که
این قیود در کار نیست مثلا گفت: سواء أ کان عالما او جاهلا،
سواء أ کان فاسقا او عادلا، سواء أ کان اسود او ابیض و مانند آن. ذکر
این قیود بی فایده است زیرا اطلاق به این
معنا است که هیچ قیدی نیست نه اینکه بین قیود
جمع کنیم و بعد بگوییم این قیود در کار نیست.
در کلام محقق
خراسانی می بینیم که می گوید: کل شیء
طاهر اطلاق احوالی دارد یعنی سواء کان مشکوک الطهارة و النجاسة
او لا. این کار از باب جمع بین قیود است که صحیح
نمی باشد. محقق خراسانی تصور کرده است که معنای اطلاق جمع
بین قیود است از این رو چنین فرموده است.
تم الکلام فی
ادلة الاستصحاب

الکلام فی
تفاصیل الاستصحاب
مسأله ی استصحاب
از زمان اهل بیت علیهم السلام تا به حال مطرح بوده است. هم فقهاء
شیعه و هم سنی آن را مطرح و بحث کرده اند.
شیخ انصاری
در رسائل یازده قول در مورد استصحاب ذکر می کند و ما به چند قول بسنده
می کنیم:
القول الاول
فی الاستصحاب:
الفرق بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع
شیخ انصاری
قائل است که استصحاب در شک در مقتضی حچت نیست ولی در شک در رافع
حجّت می باشد.
مثلا شک داریم که
چراغی روشن است یا نه. این شک گاه از باب شک در مقتضی است
مثلا نمی دانیم چراغ نفت کافی دارد یا نه. گاه شک مزبور
از باب شک در رافع است یعنی می دانیم که چراغ نفت
کافی دارد ولی نمی دانیم آیا بادی که مانع
باشد آمده است تا در نتیجه چراغ خاموش شده باشد یا نه.
القول
الثانی فی الاستصحاب:
کلام شیخ انصاری صحیح است ولی شک در رافع در همه جا حجّت
نیست استصحاب در شک در وجود رافع جاری است ولی اگر شک از باب
رافعیت شیء موجود باشد استصحاب جاری نیست. مثلا من گاه
وضو دارم ولی نمی دانم آیا حدثی از من سر زده است
یا نه. این از باب شک در رافع است. اما گاه بللی از من خارج شده
است که نمی دانم آیا بول است یا مذی. این از باب شک
در رافعیت موجود می باشد.
القول الثالث
فی الاستصحاب:
شک در رافع در جایی حجّت است که غایت، مجمل نباشد و الا استصحاب
در آن جاری نیست. مثلا نمی دانم مغرب با غروب الشمس محقق
می شود یا با استتار حمره ی مشرقیه بنا بر این
نمی دانم آیا نماز مغرب را هنگام غروب شمس می توان خواند
یا اینکه باید صبر کرد که حمره ی مشرقیه نیز
از بین برود. در اینجا نمی توانیم نهار را استصحاب
کنیم.
القول الرابع
فی الاستصحاب:
فرق بین احکام تکلیفیه و وضعیه به این گونه که در
احکام تکلیفیه (وجوب، حرمت، استحباب و کراهت) استصحاب جاری است
ولی در احکام وضعیه مانند (شرطیت، جزئیت، سببیت و
مانعیت) نمی توان استصحاب جاری کرد.
القول الخامس
فی الاستصحاب:
در حکم شرعی در صورتی می توان استصحاب کرد که مدرک آن کتاب و
سنت باشد ولی اگر حکم شرعی را از عقل استفاده کنیم، هنگام شک
قابل استصحاب نیست.
القول السادس
فی الاستصحاب:
آیت الله خوئی قائل است که استصحاب در موضوعات، حجّت است.
همچنین در احکام جزئیه نیز حجّت می باشد ولی در
احکام شرعیه ی کلیه حجّت نمی باشد. بنا بر این اگر
شک کردیم که آیا وجوب نماز جمعه باقی است یا نه نمی
توانیم استصحاب کنیم. یا اینکه آبی هست که
تغیّر آن بنفسه زائل شده است که نمی توان استصحاب نجاست کرد.

اما
توضیح اقوال فوق:
اما القول
الاول:
الفرق بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع
توضیح ذلک: شک در
اشیاء گاه به سبب استعداد است یعنی نمی دانم استعداد بقاء
دارد یا نه. مثلا حیوانی است که می دانم یک سال
زنده می ماند ولی نسبت به سال دوم شک دارم که آیا می
تواند باقی بماند یا نه. بنا بر این حیوانی است که
غالبا یک سال زنده می ماند. یک سال گذشته است و شک داریم
آیا همچنان زنده است یا نه.
اما گا شک در بروز مانع
است. مثلا حیوانی است مانند فیل که می دانم ده سال زنده
می ماند بعد از دو سه سال شک کردم که آیا همچنان زنده است یا
اینکه بیماری و مانع دیگری موجب مرگ آن شده است.
مثال
شرعی:

شک در رافع: زید
معامله ای کرده است و خیار شرط دارد که تا ظرف یک سال هر وقت
پول من را پس دهد بتواند معامله را برهم زند. نمی دانم او آیا معامله
را برهم زده است یا نه. معامله ی مزبور قابلیت بقاء را دارد و
شک ما در این است که آیا مانعی که همان فسخ زید باشد ایجاد
شده است یا نه.
شک در مقتضی: طرف
معامله مغبون شده است و به حکم قاعده ی لا ضرر او خیار غبن دارد
ولی از خیار غبن استفاده نکرده است و ما شک داریم که شاید
خیار غبن مخصوص آن اول باشد و حال که فرد یکی دو ماه از خیار
خود استفاده نکرده است آیا می تواند از آن استفاده کند یا نه.
این از باب شک در مقتضی می باشد و شک داریم آیا
خیار غبن این اقتضاء را دارد که بتواند تا این مدت ادامه
یابد یا نه. علماء می گویند که دیگر نمی
تواند از خیار غبن استفاده کند زیرا خیار غبن زائیده
ی از لا ضرر است ولی اگر فرد استفاده نکند ضرر مندفع می شود.
نقول: برای
شناسایی شک در رافع از شک در مقتضی ضابطه ای وجود دارد و
آن اینکه: کل حکم او موضوع لو خلی و طبعه یصلح للبقاء لو لا
الرافع. مثلا مسجد اعظم تا رافعی مانند زلزله ایجاد نشود،
صلاحیت بقاء دارد. شک در بقاء در این مورد از باب شک در رافع می
باشد.
اما: کل شیء
یصلح للبقاء مدة معینه حتی اگر مانعی ایجاد نشود
مانند خانه ای که لب دریا ساخته شده است این از باب شک در
مقتضی می باشد.
شیخ انصاری
در صدد این است که استصحاب را منحصر به شک در رافع کند ولی ما قائل
هستیم که استصحاب هم در شک در رافع جاری می شود و هم در شک در
مقتضی

ان شاء الله در جلسه
ی بعد این بحث را ادامه می دهیم.







[1] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج3،
ص467، ابواب النجاسات و الاوانی، باب37، شماره4195، ح4، ط آل البیت.