جلسه 1393/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم


استدلال به روايات بر حجيّت استصحاب


موضوع: استدلال به
روایات بر حجیّت استصحاب
در حجیّت استصحاب
به سه[1]
[2] [3]
روایت استناد شده است که مضمونی یکسان دارند:
مُحَمَّدِ بْنِ
أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
حَدِيثٍ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ
أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكَ[4]


سَعْدِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي
دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَاءُ
كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ[5]

عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ
شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ
مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ[6]

اما
روایت اول،
در معنای آن چند نظریه وجود دارد:
نظر اول همان چیزی
است که از زمان شیخ طوسی به بعد گفته اند و آن اینکه این
حدیث در مقام بیان قاعده ی طهارت است و ارتباطی به
استصحاب ندارد. موضوع قاعده ی طهارت چیزی است که مشکوک الطهارة
و النجاسة باشد. بنا بر این معنای روایت چنین می
شود: کل شیء مشکوک الطهارة و النجاسة نظیف (طاهر) ظاهرا حتی
تعلم انه قذر. بنا بر این موضوع، شیء نیست بلکه موضوعی
شیئی است که طهارت و نجاست آن مشکوک باشد. این را از عبارت (حَتَّى تَعْلَمَ) متوجه می شویم.
یعنی اگر چیزی را در اختیار داشتید و
ندانستید طاهر است یا نجس، تا مادامی که علم به نجاست آن
ندارید باید بگویید طاهر می باشد. طهارت مزبور
ظاهری است زیرا فرض بر این است که در طهارت آن شک داریم
ولی در عین حال، شارع حکم به طهارت آن کرده است.
اما روایت دوم و
سوم نیز به همین گونه معنا می شود.
نظر دوم: صاحب فصول[7] [8] اعتقاد
دارد که این حدیث هم ناظر به قاعده ی طهارت است و هم ناظر به
استصحاب به این گونه که قاعده ی طهارت از صدر آن استفاده می شود
(كُلُّ شَيْ ءٍ نَظِيفٌ) و استصحاب نیز از
ذیل آن (حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ)
صدر روایت
می گوید: کل شیء مشکوک الطهارة و النجاسة طاهر ظاهرا و در
نتیجه ارتباط به قاعده ی طهارت دارد.
بعد
مبتدایی را در تقدیر می گیریم و می
گوییم: و هذه الطهارة الظاهریة مستمر، حتی تعلم انه قذر.
و به این تفسیر، ذیل روایت مربوط به استصحاب می
شود.
ثم انه یرد علی
صاحب الفصول اشکالات اربعة: بعضی از این اشکالات از شیخ
انصاری در فرائد است.
الاشکال
الاول:
استصحاب عبارت از جرّ و کشیدن[9]
طهارت واقعیه است نه طهارت ظاهریه. یعنی اگر
چیزی یقینا پاک بود و بعد شک کردیم که آیا
نجس است یا نه طهارت واقعی آن را استصحاب می کنیم. در
روایت فوق، صاحب فصول طهارت ظاهریه را کشیده است نه طهارت
واقعیه را.
الاشکال
الثانی[10]: قاعده ی طهارت
که در زمان اول جاری می شود در زمان دوم و سوم هم جاری می
شود و در نتیجه از استصحاب مستغنی هستیم. همان قاعده ی طهارتی
که هنگام اول زمانی که در طهارت و نجاست شیء شک داشتیم
جاری بود در زمان بعد هم وجود دارد و این قاعده همان گونه که
گفتیم بر استصحاب طهارت مقدم می باشد زیرا قاعده ی طهارت
دارای مؤونه ی کمتری است و در آن صرف الشک کافی می
باشد ولی در استصحاب به مؤونه ی بیشتری احتیاج
داریم و آن اینکه باید یقین سابق را مانند
ریسمانی به زمان حال بکشیم.
به عبارت دیگر
همان موضوعی که در زمان اول وجود داشت و موجب شد قاعده ی طهارت
جاری شود در زمان دوم و سوم هم وجود دارد.
الاشکال
الثالث[11]: در روایت از یک
کلمه که همان (طاهر) است دو استفاده شده است یعنی گاه به قاعده
ی طهارت بر گردانده شوده است و گاه به استصحاب و این مستلزم استعمال
لفظ واحد در اکثر از معنای واحد باشد به این گونه که کلمه ی مزبور
در قاعده ی طهارت به معنی پاک بودن می باشد (کل شیء طاهر)
و در استصحاب به معنای مستمر الطهارة می باشد.
الاشکال
الرابع[12]: این اشکال
روی عبارت (حتی تعلم) استوار است به
این گونه که اگر روایت ناظر به قاعده ی طهارت باشد (حتی تعلم) قید برای موضوع (شیء) می باشد یعنی باید
گفت: کل شیء حتی تعلم انه قذر، طاهر.
اما اگر روایت
ناظر به استصحاب باشد، عبارت فوق قید برای حکم خواهد بود
یعنی باید گفت: و هذه الطهارة الظاهریة مستمرة حتی
تعلم. بنا بر این (حتی تعلم)
قید برای مستمر می باشد که حکم است.
این نیز
مستلزم این است که یک عبارت واحده قید برای دو چیز
متفاوت باشد.
نظر سوم[13]: محقق خراسانی
نظریه ای ارائه کرده است که ابتدا باید آن را تببین کرد و
سپس به نقد آن پرداخت.
صاحب کفایه[14]
دیده است که اگر کلام صاحب فصول را قبول کند اشکالات اول و دوم بر آن بار
است بنا بر این در صدد این است که آن را به گونه ای تفسیر
کند که مشکلات فوق بر آن بار نشود بر این اساس می فرماید: اما
صدر، در مقام بیان اعطای طهارت واقعیه بر اشیاء است
یعنی اشیایی که خداوند خلق کرده است بجز
مواردی مانند کلب و خنزیر که استثناء شده است همه طاهر خلق شده است.
بنا بر این سخن از مشکوک الطهارة و النجاسة نیست بلکه هر
شیئی بما هو هو پاک می باشد. بعد این طهارت واقعیه
مستمر است تا (حتی تعلم انه قذر)
با این
بیان اشکالاتی که به صاحب فصول وارد شده بود بر این بیان
وارد نمی شود زیرا در اشکال اول به صاحب فصول گفتیم که استصحاب
کشیدن طهارت واقعیه است نه ظاهریه. محقق خراسانی طبق
این بیان طهارت را واقعیه دانسته است در نتیجه این
اشکال به ایشان بار نمی شود.
در
کفایه عبارتی
وجود دارد که باید توضیح داده شود و آن اینکه طهارت واقعی
می تواند دو نوع غایت داشته باشد. اگر اولی باشد استصحاب
نیست ولی اگر دومی[15]
باشد استصحاب است و آن اینکه گاه غایت چنین است (کل شیء
طاهر حتی تلاقی نجسا) طبق این تفسیر، چون شکی در
کار نیست استصحاب هم در آن جاری نمی شود.
اما تفسیر دوم که
موجب می شود با استصحاب مرتبط شود این است که در طهارت واقعی شک
وجود داشته باشد و بگوییم: (کل شیء طاهرا واقعا لو شککت
فی عروضه النجاسة فهو طاهر حتی تعلم انه قذر.)








[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص63.



[2] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص398.



[3] فرائد الأصول، شيخ مرتضى
انصاری، ج3، ص72.



[4] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج3،
ص467، ابواب النجاسات و الاوانی، باب37، شماره4195، ح4، ط آل البیت.



[5] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج1،
ص134، ابواب الماء المطلق، باب1، شماره326، ح5، ط آل البیت.



[6] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج17،
ص89، ابواب ما یکتسب به، باب14 شماره22053، ح4، ط آل البیت.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص65.



[8] الفصول الغروية،
محمد حسین اصفهانی، ج1، ص373.



[9] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص65.



[10] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص66.



[11] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص66.



[12] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص66.



[13] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص67.



[14] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص398.



[15] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص398.